ترجيع هدايا ومنتجات - ما المسموح وما الذي يمكن ترجيعه؟

 

 

قمنا - من أجلكم - بتركيز إجابات عن أسئلة مستهلكين قاموا بشراء هدية من الدكان، وأرادوا معرفة ما إذا كان يُسمح للمشترين أو لمتلقّي الهدايا بإلغاء الصفقة، والحصول على ترجيع ماليّ بموجب أنظمة حماية المستهلك - إلغاء صفقة.

الشروط المتراكمة لإلغاء صفقة في الدكان بموجب أنظمة حماية المستهلك (إلغاء صفقة) هي:

1. تكلفة المنتج أكثر من 50 ش.ج..

2. قام المستهلك بترجيع المنتج للدكان في الموعد المفصّل في الأنظمة.

3. لم يتعرّض المنتج إلى ضرر.

4. لم يقم المستهلك باستعمال المنتج.

5. أبرزَ المستهلك إثبات شراء - قسيمة تبديل، فاتورة، أو شريط صندوق دفع، أو أيّ إثبات آخر على إجراء الصفقة، موعدها، المبلغ الذي دفعه المستهلك لقاءها، ووسيلة الدفع.

تنصّ أوامر قانون حماية المستهلك - في موضوع الاستحقاق - أنّ قسيمة الاستحقاق يجب أن تُطبع أو أن تُكتب بصورة تمنع محو ما هو مكتوب فيها. يجب أن يكون المبلغ الموثّق في قسيمة الاستحقاق هو المبلغ الذي دُفع عند القيام بالصفقة. تكون قسيمة الاستحقاق سارية المفعول لمدّة سنتين - على الأقلّ - من يوم تسلّمها. إذا لم يكن هناك تاريخ انتهاء صلاحية فمعنى ذلك أنّ القسيمة سارية المفعول بدون قيد زمنيّ. يجب ألّا يُقيَّد تحقيق قسيمة الاستحقاق بإبراز فاتورة. في حال أنّ المشتغل صاحب المصلحة أخلّ بأوامر القانون فإنّ من حقّ المستهلك رفع دعوى استحقاق ضرر إلى المحكمة.

إنّ قانون حماية المستهلك يُلزم أصحاب المصالح بإعلان سياسة ترجيع منتجات في مكان تراه العين، وبحروف واضحة ومقروءة. يجب أن يذكر صاحب المصلحة في الإعلان ما إذا كان من الممكن ترجيع المنتجات التي تُباع في الدكان، القيود المفروضة على ترجيع المنتجات، شروط الترجيع، وأسلوب الترجيع ونوعه.

في حال أنّ المستهلك طلب ترجيع منتج ليس على خلفية عيب فيه، وبموجب السياسة المعلنة في الدكان، ولم يعمل صاحب المصلحة بموجب تلك السياسة، من حقّ المستهلك أن يعيد المنتج خلال 7 أيام من يوم رفضه، ويجب على صاحب المصلحة أن يعيد له كامل المقابل بالطريقة التي دفع بها المستهلك. كلّ ذلك بشرط أنّه لم يطرأ سوء على وضع المنتج. لا يُعتبر فتح العلبة إساءة إلى وضع المنتج.

في حال لم يعلن صاحب المصلحة سياسة ترجيع منتجات - ينصّ القانون أنّه في الإمكان إلغاء الصفقة خلال 7 أيام من يوم الرفض، ويجب على صاحب المصلحة أن يعيد للمستهلك كامل المقابل بالطريقة التي دفع بها. كلّ ذلك بشرط أنّه لم يطرأ سوء على وضع المنتج. لا يُعتبر فتح العلبة إساءة إلى وضع المنتج.

لا تسري هذه التعليمات على المنتجات الغذائية، المنتجات القابلة للتسجيل أو النسخ، التي فتح المستهلك علبتها الأصلية، والمنتجات التي صُنعت خصوصًا بموجب طلب من المستهلك.